نباشد وجوب اداء و قضاء هردو ساقط بوده تنها فديه بر ايشان لازمست منتهى اگر بعدا قادر بر گرفتن روزه شدند قضاء را نيز بايد بگيرند . و پس از آن مىفرماين : در عين حال رأى نيكو و كلام پسنديده همان است كه مرحوم مصنّف در دروس اختيار نموده يعنى : هم قضاء و هم فديه هردو در حقّ ايشان واجب است . امّا وجوب فديه : دليلش اينست كه نصّ صحيح دلالت دارد كه مجرّد افطار موجب آنست . و امّا وجوب قضاء : جهتش اينست كه تجدّد قدرت حاكى و كاشف از تكليف به قضاء است و استصحاب وجوب فديه نيز حاكم به بقاء آنست چه آن‌كه از جمع بين ايندو هيچگونه محذور و اشكالى لازم نمىآيد . و تنها ايرادى كه ممكن است توهّم شود اين است كه فديه بدل از قضاء است و بعد از واجب شدن آن محلّى براى فديه باقى نمىماند زيرا جمع بين بدل و مبدل مىشود ولى اين توهّم را مىتوان به اين بيان دفع نمود كه فديه بدل از قضاء نيست بلكه عوض از افطار است ، پس از قول به وجوب هردو محذور مزبور ( جمع بين بدل و مبدل ) لازم نمىآيد . مؤلف گويد : مقصود شارح ( ره ) از نصّ صحيح دالّ بر فديه روايتى است كه مرحوم صاحب وسائل آن را در ج 7 ص 149 به اين شرح نقل نموده : محمّد بن يعقوب ، از محمّد بن يحيى ، از احمد بن محمّد ، از حسن